به گزارش دنیای اقتصاد؛روز گذشته انتشار نامه ای ازسوی وزارت صنعت مبنی بر دستکاری فرمول قیمت گذاری فلزات اساسی (فولاد، آلومینیوم و مس) منجر به تصویر العمل منفی س
شوک رانتی به بورس تهران
عبارات مهم : بازار
به گزارش دنیای اقتصاد؛روز گذشته انتشار نامه ای ازسوی وزارت صنعت مبنی بر دستکاری فرمول قیمت گذاری فلزات اساسی (فولاد، آلومینیوم و مس) منجر به تصویر العمل منفی سهامداران به شرکت های وابسته شد. به این ترتیب، شاخص کل بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران با افت ۳۷۱ واحدی نخستین روز منفی خود در سال ۹۷ را تجربه کرد. براساس فرمول پیشنهادی تازه قرار است قیمت گذاری محصولات مزبور در بورس کالا به جای دلار آزاد براساس قیمت ارز مبادله ای صورت پذیرد. تصمیمی که رانتی غیرقابل توجیه در اقتصاد ایجاد می کند و مجددا اجرای سیاست های غلط جهت کنترل دستوری قیمت تورم را در پی دارد.
شوک رانتی به بورس تهران
شوک رانتی به بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران
معاملات بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران در نخستین روز از هفته جاری با افت ۳۷۱ واحدی (معادل ۴/ ۰ درصد) شاخص کل به آخر رسید. به این ترتیب نماگر مهم بازار سهام بار دیگر کانال ۹۷ هزار واحدی را واگذار کرد و در آخر داد و ستد ها در سطح ۹۶ هزار و ۷۸۰ واحدی ایستاد. تصمیمات نادرست و غیرکارشناسانه سیاست گذار در زمینه کنترل تورم (تازه ترین آن فرمول پیشنهادی وزارت صنعت و معدن جهت تعیین قیمت فلزات پایه در بورس کالا با ارز مبادله ای است)، زیاد کردن نگرانی ها در رابطه با شدت گرفتن شروع جنگ تجاری بین چین و آمریکا و همچنین تقویت جذابیت در بازارهای رقیب از جمله دلایل اثرگذار بر افت عمومی قیمت سهام در معاملات دیروز به شمار می رود.
در این بین فرمول پیشنهادی وزارت صنعت و معدن به منظور جلوگیری از زیاد کردن قیمت فلزات که به نظر می رسد نشانه بزرگ تر کم کردن تورم را دنبال می کند، نگرانی فعالان تالار شیشه ای را شدت یافتن کرد. این امر موجب شد که قیمت سهام بزرگ ترین شرکت فولادی بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران حدود ۲ درصد افت کند. «دنیای اقتصاد» در این گزارش به بررسی پیامدهای چنین تصمیم هایی بر بخش تولید داخلی و به تبع آن بازار سهام پرداخته هست. این بررسی ها نشان می دهد اگرچه علت سیاست گذار در اتخاذ تصمیماتی از این دست کنترل سفته بازی در بازار ارز و کم کردن تورم هست، ولی این سیاست ها به علت استفاده از ابزار نادرست به جای اینکه اوضاع اقتصاد کشور را متعادل تر کند، در نهایت نتیجه کاملا معکوسی دارد و بیشترین فشار را بر بخش تولید و به تبع آن بازار سهام کشور وارد خواهد کرد.
به گزارش دنیای اقتصاد؛روز گذشته انتشار نامه ای ازسوی وزارت صنعت مبنی بر دستکاری فرمول قیمت گذاری فلزات اساسی (فولاد، آلومینیوم و مس) منجر به تصویر العمل منفی س
بازی دو سر باخت نحوه قیمت گذاری فلزات
در حالی که ابهامات موجود در بازار سهام (تشدید جنگ تجاری بین آمریکا و چین و همچنین نگرانی ها از آینده برجام) اوضاع کم رمقی در معاملات سال تازه به وجود آورده بود، انتشار فرمول پیشنهادی تعیین قیمت فلزات پایه از سوی وزارت صنعت و معدن نگرانی اهالی بورس را شدت یافتن کرد. این تصمیم که با نشانه کم کردن قیمت فولاد و به صورت کلی تر به منظور کنترل تورم اتخاذ شده است هست، فشار را روی تولید کننده داخلی بیش از پیش می کند. (اگرچه بنابر این مصوبه قیمت فروش شمش آلومینیوم و کاتد مس نیز باید با این فرمول ها محاسبه شود.
با این وجود حجم فروش محصولات فولادی با این دسته از فلزات در بورس کالا قابل مقایسه نیست.) بر مبنای این خبر سه فرمول جهت تعیین قیمت پایه محصولات فولادی، شمش آلومینیوم و کاتد مس تعریف شده است است که در هر سه فرمول از قیمت ارز مبادله ای جهت تعیین قیمت پایه این کالاها استفاده می شود (فرمول های ارائه شده است در حد پیشنهاد هستند و جهت اجرایی شدن نیاز به تصویب در جلسه هیات دولت دارند). در صورت تایید این فرمول ها عقبگرد قابل توجهی در رانت زدایی از اقتصاد رخ می دهد. هر چند سیاست گذار به بهانه حمایت از صنایع پایین دستی این فرمول ها را پیشنهاد کرده است با این حال بررسی ها نشان می دهد هیچ کدام از صنایع پایین دستی و بالادستی در نهایت از این عنوان منتفع نخواهند شد. استفاده از ارز مبادله ای در تعیین ارزش پایه این محصولات، قیمت کالا های مزبور را نسبت به قیمت های جهانی آنها به نحوه چشمگیری در سطوح پایینی قرار می دهد. فارغ از پیامدهای اختلاف قیمت داخلی و جهانی این کالاها این امر اوضاع بازار داخلی را نابسامان می کند.
به دنبال کم کردن قیمت این کالاها، شرکت های تولیدی این محصولات نیز میل به کمتری جهت عرضه تولیدات خود در بازار داخلی خواهند داشت و فروش در بازارهای صادراتی جذابیت بیشتری نزد این شرکت ها پیدا می کند. به عبارت دیگر، با اجرایی شدن قیمت های پیشنهادی از سوی وزارت صنعت، شرکت های تولیدی به خصوص فولادی ها اقدام به کم کردن عرضه محصولات خود در بازار داخلی خواهند کرد که این عنوان می تواند استارت اختلافات بین صنایع بالادستی و پایین دستی فولاد، مس و آلومینیوم را بزند. از سوی دیگر منتقدان محاسبه قیمت پیشنهادی را با بهره گیری از قیمت ارز مبادله ای زمزمه های شروع عقب نشینی دولت از رانت زدایی در اقتصاد می دانند و معتقدند این سیاست نیز در ادامه بعضی تصمیمات و اولویت های نادرست دولت به منظور کنترل تورم، جز فشار بر تولید داخلی و به تبع آن بازار سهام چیزی در بر نخواهد داشت. علاوه بر این نشانه بزرگ تر دولت در این فرمول های پیشنهادی که کم شدن قیمت تورم هست، نیز محقق نخواهد شد، آیا که در علم اقتصاد به اثبات رسیده است که سرکوب تورم تنها تاخیر در بازتاب واقعیت را در پی دارد و در نهایت موج تورمی نیرومند تری به دنبال خواهد داشت.
شوک رانتی به بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران
تبعات تصمیمات نامناسب بر اقتصاد
در گزارش های متعددی به این عنوان اشاره شده است است که جهت ایجاد رونق اقتصادی باید نقدینگی را به سمت بازاری هدایت کرد که کمترین اثر تورمی در اقتصاد را به وجود می آورد.
به گزارش دنیای اقتصاد؛روز گذشته انتشار نامه ای ازسوی وزارت صنعت مبنی بر دستکاری فرمول قیمت گذاری فلزات اساسی (فولاد، آلومینیوم و مس) منجر به تصویر العمل منفی س
در گزارش های پیشین «دنیای اقتصاد» بورس عالی ترین گزینه جهت جذب نقدینگی سرگردان در اقتصاد معرفی شده است هست. در نگاه اول با توجه به ذات بازار سرمایه و عرضه های اولیه چه در بازار اوراق بدهی و چه در سهام، شاهد تامین نقدینگی مناسب جهت ایجاد تولید زیاد خواهیم بود. به عبارت دقیق تر زمانی که بنگاه ها اقدام به انتشار اوراق بدهی یا سهام می کنند، می خواهند نقدینگی کسب شده است را جهت طرح توسعه، زیاد کردن تولید و اصلاح عملکرد خود به چرخش درآورند. به این ترتیب این پول به جای ایجاد تورم، مستقیما به بخش تولید هدایت می شود، در نهایت رشد اقتصادی از ناحیه زیاد کردن تولید را شاهد خواهیم بود. از سوی دیگر رشد قیمت ها در بازار سهام نیز بدون ایجاد آثار تورمی مستقیم هست؛ در واقع رشد قیمت سهام اثری در زیاد کردن قیمت دیگر کالاها ندارد و تاثیری در معیشت مردم نمی گذارد.
این در حالی است که در دیگر بازارهای موازی از جمله دلار یا مسکن با زیاد کردن قیمت ها، شاهد رشد قیمت در سایر بخش های دیگر اقتصاد هستیم، به طوری که تمامی کالاهای وابسته به دنبال رشد قیمت دلار یا مسکن با زیاد کردن قیمت سریعی همراه می شوند. در این میان تصمیمات خلق الساعه ای از این دست اتفاقات مانع از تحقق ورود نقدینگی به بورس می شود.
شوک رانتی به بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران
در این شرایط نقدینگی دو راه دارد. یا اینکه وارد بازار پول ( سپرده بانکی) شود یا اینکه مقصد بازارهای سفته بازانه را پیش بگیرد. در شرایط فعلی و با قیمت ۱۵ درصدی قیمت سود بانکی که با توجه به اوضاع متغیر های کلان اقتصادی قیمت معقولی به شمار می رود، نمی توان انتظار ورود نقدینگی به بانک ها را داشت؛ آیا که از جذابیت بازار پول در مقایسه با دیگر بازارها کاسته شده است هست. در سال ۹۶ بعد از بیش از ۱۰ سال جهت نخستین بار تمامی بازارهای سرمایه گذاری کشور با اختلاف بیش از ۱۰ واحد درصدی بالاتر از قیمت تورم بازدهی داشتند.
بازار ارز و سکه به ترتیب ۳۰ و ۵/ ۳۳ درصد بازدهی نصیب سرمایه گذاران خود کردند. بازدهی شاخص سهام نیز در سال گذشته حدود ۲۵ درصد بود. سرمایه گذاری در مسکن نیز به طور میانگین بازدهی ۲۵ درصدی را جهت سرمایه گذاران به همراه داشت. روند این بازارها در سال گذشته حالا جذابیت بازار پول را بیش از پیش تحت الشعاع قرار داده هست. بر همین اساس بعید است که بانک ها مقصد نقدینگی سرمایه گذاران با قیمت سود ۱۵ درصدی باشند. از این رو به نظر می رسد بازارهایی مثل ارز و سکه بار دیگر محل تقاضای سفته بازان شوند.
امری که با اهداف کلان اقتصادی سیاست گذار در تضاد هست. به بیان دیگر قصد دولت جهت کنترل قیمت ارز به بن بست می خورد. در آن شرایط نیز سیاست گذار مجبور به اتخاذ تصمیم های دیگری جهت کنترل قیمت ارز هست. به طور مثال زیاد کردن قیمت سود بانکی که پیش از این نیز دولت جهت تقابل با تقاضای سفته بازانه از آن بهره جسته هست، خود تبعات دیگری جهت اقتصاد به وجود می آورد که آن نیز باز با نشانه دولت در تضاد هست. توجه به احتمال وقوع این پیامدهای زنجیروار در صورت اجرایی شدن تصمیم های نادرست نشان می دهد، استفاده از ابزارهای نامناسب جهت رسیدن به یک هدف، اتفاقا مانع دستیابی به نشانه مهم روند متعادل قیمت ها در اقتصاد می شود. به عبارت دقیق تر، اگر قیمت سود که در شرایط فعلی نیز به بالای ۲۰ درصد رسیده است زیاد کردن یابد، نقدینگی با سرعت بیشتری رشد می کند و در نهایت تورم سرکوب شده است را با قدرت بیشتری به آینده موکول خواهد کرد.
فرصت و ترساندن دلار
نرخ دلار که مدت ها از سوی سیاست گذار سرکوب شده است است و به تبع آن تورم نیز به طور مصنوعی پایین تر نگه داشته شده است هست، روز گذشته به ۵هزار و۲۰۰ تومان رسید. با وجود هر بار ناکامی در کنترل قیمت ارز، دولت همچنان در سرکوب این قیمت مُصر هست. این پافشاری نه تنها نگاه ها را در استفاده از وقت سطوح فعلی قیمت دلار جهت حمایت از تولید ملی دور کرده است بلکه با اتخاذ تصمیماتی از این دست در جهت قیمت گذاری دستوری فلزات در بورس کالا آن را بیش از پیش تحت فشار قرار داده هست. این واقعیت که دلار مدت ها از سوی دولت سرکوب شده است هست، حالا کم کم خود را نشان می دهد. در این میان اتفاقا یکی از راهکارها باید کم کردن سهم دلار مبادله ای در اقتصاد باشد. به خاص آنکه حالا فاصله قیمت دلار مبادله ای و آزاد به بیش از ۱۵۰۰ تومان رسیده است.
این عنوان می تواند قیمت دلار را کنترل کند و تناوب های تولید را به کار بیندازد. فرمول های تعیین قیمت پایه فلزات در بورس کالا رانتی ایجاد می کند که دود آن به چشم تولید کننده داخلی می رود. مطابق اصول علم اقتصاد هنگامی که در یک قیمت تعریف شده است (پایین تر از قیمت واقعی) تولیدکننده ای مجبور به عرضه باشد، از تولید خود می کاهد. در وقت کم کردن عرضه و با وجود تقاضای اوج جهت محصول یک بازار سیاه در اقتصاد به وجود می آید که در آن محصول با قیمت بالاتر به فروش می رود. این در حالی است که اگر تولید کننده به دور از تحمیل سیاست هایی این چنینی در عرصه اقتصاد آزاد فعالیت کند می تواند مسابقه خود را با رقبای بین المللی زیاد کردن دهد. این عنوان نیز جنبه دیگر بی توجهی در اخذ سیاست های دستوری است که در عمل با ایجاد رانت، مسیر اصلاح اقتصادی را منحرف می کند.
مروری بر روند داد و ستد سهام کالایی
همان طور که اشاره شد، به دنبال نگرانی ها از فرمول پیشنهادی تعیین قیمت پایه فولاد در بورس کالا، قیمت سهام بزرگترین شرکت فولادی بازار سهام ۲ درصد افت کرد و در صدر جدول نمادهای با بیشترین تاثیر منفی در محاسبه نماگر مهم بازار سهام قرار گرفت. دیگر نمادهای فولادی نیز در مسیر مشابهی قرار گرفتند. «فخوز»، «هرمز»، «کاوه» و «ارفع» همگی افت قیمت محسوسی را تجربه کردند. این امر در شرایطی رخ داد که غالب این نمادها در اسفند ماه سال گذشته گزارش های مطلوبی را روانه سامانه کدال کرده بودند و در ۶ روز کاری ابتد ایی سال تازه نیز مورد استقبال سهامداران قرار داشتند.روند داد و ستد سهام در دیگر گروه های کالایی نیز معاملات ضعیفی را نشان می دهد.
در روزهای اخیر اعمال تعرفه واردات چین و آمریکا روی محصولات یکدیگر مجددا بازارهای سهام سراسر دنیا و نیز قیمت کالاهای پایه را تحت فشار قرار داده هست. در این میان قیمت نفت برنت به سطح ۶۷ دلار کم کردن یافته و هر بشکه نفت آمریکا در سطوح کمتر از ۶۲ دلار قرار گرفته هست. این امر بر سهام پالایشی فعال در بازار سهام فشار وارد کرد و به این ترتیب تمامی این نمادها در مدار منفی معامله شدند. در آخر معاملات دیروز نماد«شتران» حدود ۴۱ واحد شاخص کل را تنزل داد و رتبه سوم نمادها با بیشترین تاثیر منفی در محاسبه شاخص کل را به خود تخصیص داده شده است داد. «شبندر» نیز در رتبه چهارم جدول مزبور قرار گرفت.
قیمت مس نیز که در هفته گذشته نوسانات چشمگیری را تجربه کرده بود، در نهایت در سطح ۳۷۶۰ دلار متوقف شد. با این حال عملکرد اسفند ماه این شرکت باعث شده است تا به رغم کم کردن نسبی قیمت مس در بازارهای جهانی، نماد ملی مس کشور عزیزمان ایران حامی شاخص کل باشد. «فملی» در اسفند ماه سال گذشته بیش از ۲ هزار میلیارد تومان در آمد حاصل از فروش را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین فروش ۱۱ ماهه ابتدای سال رشد قابل توجهی را نشان می دهد. روی نیز در آخرین معاملات بورس لندن در رقم ۳۲۵۰ دلار در هرتن قرار گرفت. اگر چه این فلز افت قیمت محسوسی را تجربه نکرد با این حال چشم انداز منفی از روند آتی قیمت این کالا در بازار جهانی بر معاملات سهام تولید کننده های روی فشار وارد کرد و نمادهای مرتبط با این فلز در بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران افت های شدیدی را تجربه کردند.
در مجموع داد و ستدهای نخستین روز از هفته جاری، سرمایه گذاران بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران بیش از ۶۴۶ میلیون سهم به ارزش بیش از ۱۴۲ میلیارد تومان بین سهامداران دست به دست شد. از این میزان حدود ۹۳ میلیارد تومان به معاملات خرد سهام تخصیص داده شده است داشت. گروه های خودرو، فلزات اساسی و بانک ها با بیشترین حجم و ارزش معاملات در صدر برترین گروه های صنعتی قرار گرفتند. در آخر معاملات دیروز، بانک صادرات با معامله ۹۱ میلیون سهم بیشترین حجم معاملات و سهام عاملان بورس اوراق بهادار با معامله ۳/ ۹ میلیارد تومان بیشترین ارزش معاملات را ثبت کردند.
واژه های کلیدی: بازار | سیاست | فرمول | کنترل | اقتصاد | اقتصاد | اقتصادی | رونق اقتصادی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
