در حالی که قرار است کمیسیون امنیت ملی مجلس یکشنبه آینده ۲۷ آبان، ایرادات شورای نگهبان به لایحه الحاق کشور عزیزمان ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریس
شانس تصویب CFT در مجمع
عبارات مهم : سیاست
در حالی که قرار است کمیسیون امنیت ملی مجلس یکشنبه آینده ۲۷ آبان، ایرادات شورای نگهبان به لایحه الحاق کشور عزیزمان ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) را با حضور نمایندگان دولت و شورای نگهبان بررسی کند، یک عضو مجمع تشخیص مصلحت دیروز از شانس تایید لایحه CFT سخن گفت. احمد توکلی با اشاره به اینکه این لایحه هم اکنون در مجمع تشخیص یکی از مباحث مورد بحث هست، گفت که با توجه به گرایش عمومی در مجمع شاید این لایحه پذیرفته شود. لایحه CFT یکی از پیش شرط های FATF است.
شانس تصویب CFT در مجمع
ایرادات شورای نگهبان به لایحه الحاق کشور عزیزمان ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) روز یکشنبه آتی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و با حضور محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و سید محمود علوی وزیر اطلاعات بررسی می شود. روز گذشته حشمت الله فلاحت پیشه، مدیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت و گو با «ایسنا» گفت که کمیسیون امنیت ملی از وزرای خارجه و اطلاعات جهت بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه الحاق کشور عزیزمان ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) دعوت کرده هست. فلاحت پیشه همچنین تاکید کرد که کمیسیون امنیت ملی در جلسه روز یکشنبه ۲۷ آبان جهت بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه CFT از لعیا جنیدی معاون حقوقی مدیر جمهوری و مسوولان ستاد کل نیروهای مسلح، مرکز پژوهش ها و شورای نگهبان دعوت کرده است.
او همچنین خبر داد که جلسه روز سه شنبه ۲۹ آبان کمیسیون امنیت ملی نیز با حضور وزیر دفاع برگزار خواهد شد.
در حالی که قرار است کمیسیون امنیت ملی مجلس یکشنبه آینده ۲۷ آبان، ایرادات شورای نگهبان به لایحه الحاق کشور عزیزمان ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریس
احتمال تایید CFT در مجمع
احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز دیروز در گفت و گو با «اعتماد آنلاین» راجع به تصمیم مجمع راجع به لایحه CFT گفت: اکنون در مجمع تشخیص مشغول بحث راجع به CFT هستیم ولی گرایش عمومی این است با شرط هایی که مجلس گذاشته و با در نظر گرفتن مصالح ملی، شاید پذیرفته شود. لایحه الحاق کشور عزیزمان ایران به CFT آخرین و جنجالی ترین لایحه از میان لوایح ۴گانه ای است که دولت جهت تامین نظر FATF و با نشانه خروج کشور عزیزمان ایران از فهرست سیاه، به مجلس ارائه کرد و مجلسی ها نیز آن را بعد از فراز و فرود فراوان به تصویب رساندند.
فارغ از ایراداتی که شورای نگهبان به این مصوبه مجلس وارد دانسته و قرار است که در کمیسیون امنیت ملی مورد بررسی قرار گیرد، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مصوبه الحاق کشور عزیزمان ایران به CFT را دارای اشکال دانست. ولی مجلسی ها و در راس آن علی لاریجانی، مدیر مجلس اعلام کردند که به علت اعلام نظر هیات عالی نظارت خارج از موعد قانونی، مجلس به آن ایرادات ورود نمی کند و آن را مدنظر قرار نمی دهد.
این در حالی است که شورای نگهبان هم راجع به ۳ لایحه از این لوایح ۴گانه یعنی لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، لایحه «الحاق کشور عزیزمان ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم فراملی شرکت یافته (پالرمو)» و لایحه «الحاق کشور عزیزمان ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)» علاوه بر ایراداتی که خود از منظر شرع و قانون گرفت، به نظر هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز استناد کرد. با این همه همچنان بسیاری از نمایندگان بر این باورند که به طور کلی اعلام نظر هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام راجع به این لوایح آن هم بعد از تصویب در مجلس، خود دارای اشکال هست. این خود به نقطه اختلافی میان مجلس، مجمع و شورای نگهبان تبدیل شده است است.
شانس تصویب CFT در مجمع
پاسخ مطهری به مصباحی مقدم
علی مطهری، نایب مدیر مجلس یکی از نمایندگانی است که طی یک یادداشت به این عنوان انتقاد کرد و آن را بدعت خواند. او روز یکشنبه ۲۰ آبان ماه در یادداشتی که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد، نوشت: «اساسا این رویه که مدتی است باب شده است که مجمع تشخیص مصلحت وارد فرآیند قانون گذاری شده است خلاف قانون اساسی است و مجلس نباید زیر بار آن برود. اینکه از چند ماه پیش شورای نگهبان براساس گزارش مجمع تشخیص راجع به مغایرت مصوبات مجلس با سیاست های کلی به بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی استناد می کند و آن را مخالف قانون اساسی اعلام می کند یک استناد نادرست و یک بدعت و وارد کردن یک مرحله تازه در روند قانون گذاری کشور و مخالف قانون اساسی هست. چنین کاری نیاز به عوض کردن قانون اساسی دارد.»
در حالی که قرار است کمیسیون امنیت ملی مجلس یکشنبه آینده ۲۷ آبان، ایرادات شورای نگهبان به لایحه الحاق کشور عزیزمان ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریس
این اظهار نظر مطهری تصویر العمل یکی از اعضای هیات عالی نظارت مجمع یعنی غلامرضا مصباحی مقدم را در پی داشت؛ او ۲۱ آبان ماه در پاسخ به یادداشت علی مطهری گفت: «اینکه گفته شود، هیات عالی نظارت یا مجمع تشخیص از این راه ورود به قانون گذاری کرده است سخن ناصوابی هست؛ لیکن تشخیص ایراد و اشکال و ارجاع به مجلس شورای اسلامی، ورود به قانون گذاری نیست، بلکه تشخیص انطباق یا عدم مغایرت با سیاست های کلی است.»
دیروز علی مطهری نایب مدیر مجلس به بیانات مصباحی مقدم پاسخ داد؛ او با اشاره به بیانات این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در تایید رویه فعلی هیات نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام در ارتباط با مصوبات مجلس، گفت: «اگر این رویه باب شود، چیزی جهت مصوبات مجلس باقی نمی ماند، چون مجلس هر طرح یا لایحه ای را تصویب کند این هیات می تواند به استناد بندی از صدها سیاست کلی آن را رد کند و چون خود را قائم مقام رهبری در این عنوان می داند حق الزام را هم جهت خود محفوظ می شمارد و در این صورت چیزی جهت مجلس باقی نمی ماند.» بر اساس گزارش «ایسنا» مطهری در این یادداشت از مصباحی مقدم پرسید: «آیا در قانون اساسی غیر از شورای نگهبان هیچ نهاد دیگری حق بررسی مصوبات مجلس را آن هم صرفا از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی دارد؟»
شانس تصویب CFT در مجمع
نایب مدیر مجلس ادامه داد: «پاسخ منفی هست. ولی ایشان جواب می دهند که چون مقام رهبری وظیفه نظارت بر اجرای سیاست های کلی عنوان بند 2 اصل 110 قانون اساسی را به این هیات تفویض کرده اند، بعد این هیات می تواند مانند یک شورای نگهبان دیگر مصوبات مجلس را از نظر انطباق با سیاست های کلی، بررسی و نظر خود را به مجلس ارائه کند و مجلس موظف است ایرادات را برطرف کند.»
مطهری در ادامه با طرح این پرسش که «از کجای این تفویض، ورود هیات مذکور به روند قانون گذاری و اضافه شدن یک مرحله تازه به مراحل قانون گذاری کشور فهمیده می شود»، نوشت: «بند 2 اصل 110 می گوید : نظارت بر «اجرای» سیاست های کلی، نه ورود در روند قانون گذاری، یعنی قوانین موجود ارزیابی شود و آنچه خلاف سیاست های کلی است به دولت، مجلس و قوه قضائیه ابلاغ شود تا در صورت نیاز به قانون جدید، لایحه یا طرح ارائه شود.
حداکثر این است که در وقت بررسی لوایح و طرح ها در مجلس نیز این هیات نظرات خود را به کمیسیون های مربوط ارائه کند تا مجلس تصمیم بگیرد. ولی هنگامی که که لایحه یا طرحی مصوب شد، دیگر این هیات حق ندارد به عنوان شورای نگهبان دوم انطباق مصوبه با سیاست های کلی را بررسی و مجلس را ملزم به برطرف ایرادات کند؛ لیکن این امر خارج از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی است و استناد شورای نگهبان به بند ۲ اصل ۱۱۰ جهت ورود این هیات به روند قانون گذاری و سیاست های کلی را در عرض قانون اساسی قرار دادن نیز کاری است خلاف قانون اساسی، چون علاوه بر این که بحث در نظارت بر اجراست و نه ورود در قانون گذاری، مبنای انطباق فقط شرع و قانون اساسی است و مرجع ناظر نیز فقط شورای نگهبان هست، نه می توان مبنای انطباق دیگری به نام سیاست های کلی افزود و نه می توان شورای نگهبان دومی اضافه کرد.»
مطهری ادامه داد: «از آقای مصباحی مقدم می پرسم، اگر مقام رهبری این وظیفه و اختیار خود را به این هیات تفویض نمی کردند، خودشان چگونه عمل می کردند؟ آیا می گفتند مصوبات مجلس را بیاورید تا من راجع به انطباق آنها با سیاست های کلی اظهار نظر کنم و وارد روند قانون گذاری می شدند؟ هرگز، بعد این هیات نیز حق چنین کاری را ندارد.»نایب مدیر مجلس تاکید کرد که آقای مصباحی مقدم خود بهتر می دانند که اگر این رویه باب شود، مجلس هر طرح یا لایحه ای را تصویب کند این هیات می تواند به استناد بندی از صدها سیاست کلی آن را رد کند و چون خود را قائم مقام رهبری در این عنوان می داند حق الزام را هم جهت خود محفوظ می شمارد و در این صورت چیزی جهت مجلس باقی نمی ماند.
دنیای اقتصاد
واژه های کلیدی: سیاست | قانون | قانونی | نگهبان | قانون اساسی | مجلس شورای اسلامی | اخبار سیاسی و اجتماعی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
